حال تقديم شيك إلى البنك في تاريخ (بعد انتهاء مدة الوفاء بالشيك). فهنا أمامنا حالتان:
- إذا وجد البنك رصيدا كافيا في حساب الساحب فيحق للبنك صرف الشيك للمستفيد، وهذا طبقا للنظام وقد يجهل ذلك بعض الإدارات البنكية.
- أما إذا لم يجد البنك الرصيد الكافي في حساب الساحب،حيث كان في حساب الساحب مبلغ معادل لمبلغ الشيك، وظل هذا المبلغ موجوداً عند البنك حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المبلغ بفعل غير منسوب إلى الساحب، فهنا فقد الشيك قوته تجاه الساحب، لأن حق المستفيد على الساحب قد سقط طبقا للنظام.
وللمستفيد في هذه الحالة ثلاثة خيارات:
الأول: التوجه بالشيك إلى قاضي التنفيذ للمطالبة بتنفيذ الشيك على أنها ورقة عادية وليست ورقة تجارية.
الثاني: يمكن للمستفيد مراجعة البنك في أوقات مختلفة لاحتمال توفر رصيد جديد في حساب الساحب ومن ثم يتم سحبه.
الثالث: التوجه إلى المحاكم لرفع دعوى حقوقية ضد الساحب لعدم السداد.
